خريد بک لينک
گيفت کارت
بازي هاي دخترانه
دانلود اهنگ
رزرو آنلاين هتل خارجي
دانلود رمان جديد
رزرو آنلاين هتل خارجي
باسکول پند
دانلود فيلم با لينک مستقيم
کانکس
برج خنک کننده
ثبت شرکت در عمان
دانلود بازی اندروید
خريد سکه سوکر استار ارزان
بتن سخت
فلنج
فایل برگر
تاريخ : 5 اسفند 1396 | 11:43 | نویسنده : فایل برگر | بازدید : 0
مبانی نظری وقف

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق وقف بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

دانلود مبانی نظری وقف

مبانی نظری وقف
دانلود مبانی نظری وقف
پیشینه تحقیق وقف
ادبیات نظری وقف
فصل دوم پایان نامه وقف
مبانی نظری و پیشینه تحقیق وقف
ادبیات و مبانی نظری وقف
دسته بندی فقه،الهیات،معارف
فرمت فایل doc
حجم فایل 106 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حقوق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق وقف

 
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
 
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
 
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
 
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
 
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
 
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
 
نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
 
بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
 
 

2-1-1 وقف در لغت

‏وقف در لغت به معنی ایستادن و پایندگی و اصطلاحا حبس کردن عین ملک یا مالی است که منافع آن در امور عام المنفعه مصرف شود ( ماده 55 قانون مدنی)  وقف (جمع آن اوقاف) کلمه‌ای عربی است که در لغت به معنای محدودیت و ممنوعیت به کار میرود و در دین اسلام، اصطلاحی است، دال بر حفظ و نگهداری اموالی خاص جهت بکارگیری منافع آن در کارهای انسان دوستانه و امور خیریه، به شرط آن که منافع، فقط در هدف یا اهداف تعیین شده‏برای آن مصرف شود. (صادقی گلدر، 1385: 15)
 

2-1-2 مفهوم وقف

حسن بن یوسف حلی، معروف به علامه‌یحلی ( 648-726) در کتاب تبصره ‏المتعلمین می‌گوید: وقف آن است که اصل مال را نگهدارند و تا هست منافع  آن را در راه خیر صرف کنند. ‏می‌دانیم خیر، کار نیکی است که به سامان فرد و اجتماع کمک کند. عده‏ای نیز این تعریف را منبعث از حدیثی می‌دانند که از نبی اکرم (ص) در جواهر الکلام نقل شده که فرمود: حبس الاصل و سبل المنغعه. این تعریف ما را به یک ویژگی مهم در وقف که همانا استمرار و دوام باشد رهنمون می‌کند و به سخن دیگر، وقف در مورد املاک و اموال ماندگاری به کار می رود که بتوان درآمدها و عایداتی از آن بدست آورد و در موارد مشخص مصرف نمود. بنابراین ، زمین و ساختمان بیشتر مورد وقف قرار می گیرند تا اشیای دیگر، هرچند در مورد کتاب ، ابزار کشاورزی ، احشام ، سهام و اوراق بهادار و پول نیز وقف وجود دارد ( ابراهیم حسن، 1422، 34). 
2-1-3 اقسام وقف
وقف به اعتبار موقوف علیه به عام و خاص تقسیم می‌شود. وقف عام، وقفی است که مقصود از آن امور خیریه است و مخصوص دسته و طبقه معینی نیست مانند وقف بر فقرا، وقف بر طلاّب و مدارس و مساجد، و مقابل آن وقف خاص است و آن وقفی است که مخصوص دسته معین و خاصی است، مانند وقف بر اولاد یا افراد و یا طبقه ای خاص ازمردم(ماده 58 قانون مدنی).
 
 

2-2 نگاهی به وقف در قبل از اسلام

هر چند قبل از اسلام وقف به معنای دقیق کلمه وجود نداشت ولی انواعی از تخصیص اموال و املاک به معابد و امور خیریه و افراد وجود داشته که از جهاتی شباهت‌هایی با وقف داشته‌اند. از جمله در بخشی از کتاب دانیال نبی که به زبان سامی است چنین آمده است: «گناهان خود را به ( صیدقا ) و خطایای خود را بر احسان نمودن بر فقیران فدیه بده» ، اما شافعی در رساله امام ، جلد سوم ص 275، می گوید: تا انجا که دانسته ام مردم جاهل بت خانه و زمینی را برای خدا حبس نکرده‌اند و حبس تنها از طرف مسلمین صورت گرفته است( شافعی، ج3، ص275). 
دکتر الکبی سید رفقد بیان امام شافعی می‌گوید:  ظاهرکلام وی چنین می‌رساند که مفهوم انواع حبس در میان امت های  پیش از اسلام به طور کلی ناشناخته بوده، ولی این معنی حقیقت ندارد زیرا حبس پیش از اسلام نیز معروف بوده گرچه به نام حبس یا وقف نامیده نمی شده است. امتها با اختلاف ادیان و معتقداتشان با انواعی از تصرفات مالی آشنا بودند که از حیث مفهوم دور از حدود معنای وقف اسلامی نبود... اوقاف ابراهیم خلیل (ع) که تا امروز نیز باقی است خود بهترین دلیل است بر وجود وقف قبل از اسلام و نیز هنگام فتح شوش در بقعه دانیال نبی سندی به دست آمده که به موجب آن گنجی برای پرداخت وام‌های بدون ربح اختصاص یافته بود و خلیه دستور داد که گنج به دست آمده به بیت المال منتقل شده است، طبق دستور مندرج در سند عمل شود (الطرسوسی، متوفای 758، ه. ص 168).
 
 

2-3  پیشینه تاریخی وقف در جهان اسلام

‏طبق مدارک تاریخی، نخستین وقف در اسلام، توسط پیامبر اسلام (ص) انجام شد. آن حضرت در سال سوم هجرت پس از جنگ احد، هفت بوستان و مزرعه‌یآباد را به نام بساتین السبعه که به ایشان هدیه شده‏بود وقف نمودند و تولیت آن را پس از رحلت خود به حضرت فاطمه واگذار کردند. این بوستان‌ها متعلق به یک یهودی به نام مخیریق بود که در جنگ احد به یاری پیامبر آمد ه‏بود، مخیریق نامی از اغنیای احبار یهود بنی قینقاع اسلام آورده ‏است که به صف مجاهدان اسلام پیوست و وصیت کرد که اگر کشته شد، دارایی اش را در اختیار حضرت محمد (ص) قراردهند تا به هر خیر که خدایش فرموده‏ و خود خواهد هزینه کند(خطیبی،1390: 23). 
به طورکلی در دوران بعد از اسلام نیز هر وقت امنیت و آرامش نسبی پدیدار می‌شد، زمامداران و وزراو مردم ثروتمند انسان دوست، دست به فعالیت‌های عام اامنفعه می‌زدند و یا مبادرت به وقف املاک ود می‌نمودند. ‏عواید موقوفات معمولا برای نگهداری مسجد، مدرسه یا بیمارستان به مصرف می‌رسید، فقط در ادوار متاخر، وقف کردن ملک برای افراد یا خاندان‌ها افزایش یافت(همان، 25). 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 

فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش وقف 14

شناخت فرهنگ وقف و اثرات مثبت آن بر توسعه اقتصادی پایدار 14
2-1 بررسی مفهوم: 14
2-1-1 وقف در لغت 14
2-1-2 مفهوم وقف 15
2-1-3 اقسام وقف 15
2-2 نگاهی به وقف در قبل از اسلام 16
2-3  پیشینه تاریخی وقف در جهان اسلام 17
2-3-1   وقف در قرآن 17
2-3-2  وقف در سیره پیامبر اسلام 18
2-3-3  وقف در سیره ائمه معصومین 19
2-4 وقف و سابقه تاریخی و شروط فقهی 20
2-4-1 انعقاد وقف 22
2-5 خصوصیات اجتماعی و اقتصادی وقف اسلامی 23
2-5-1  کارکرد اجتماعی وقف 25
2-5-2 کارکرد اقتصادی وقف: 27
2-6 وقف و بهبود وضع اقتصادی جامعه: 28
2-7 وقف در ایران و جهان 30
2-8 وقف در سایر مذاهب و کشور‌های مختلف 31
2-8-1   وقف در ایران 32
2-8-2 آسیب شناسی وقف در ایران 35
2-9 کارکرد وقف در نهادهای فرهنگی و آموزشی: 36
2-9-1 فرهنگ وقف در آموزش 38
2-9-2  وقف مکان‌های آموزشی 39
2-9-3  تأثیرات وقف بر برنامه آموزشی 40
2-9-4  تعیین محتوای درسی در وقف نامه ها 40
2-9-5  تعیین مدت زمان تحصیل در وقف نامه ها 41
2-9 -6  تعیین نحوه اداره مدارس دروقف نامه ها 41
2-9-7سنت وقف در دانشگاههای جهان 43
نتیجه گیری: 82
 راهبردها 85
 راهكارها 85
 فرآیند طراحی شهرک دانشگاهی با محوریت وقف 86
منابع 
 
 

دانلود مبانی نظری وقف






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری وقف ,

تاريخ : 5 اسفند 1396 | 11:43 | نویسنده : فایل برگر | بازدید : 0
مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سازمانی

مبانی نظری ساختار سازمانی 
دانلود مبانی نظری ساختار سازمانی 
پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 
ادبیات نظری ساختار سازمانی 
فصل دوم پایان نامه ساختار سازمانی 
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 
ادبیات و مبانی نظری ساختار سازمانی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 113 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 56

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سازمانی

 
 
 
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
 
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
 
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
 
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
 
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
 
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
 
نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
 
بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
 

مبانی نظری ساختار سازمانی 

مقدمه :
امروزه نقش سازمانها در فرآیند توسعه بر همگان روشن است و همواره این سؤال نیز مطرح است که چرا برخی از سازمانها در ایفای نقش و وظایف خود موفق و برخی ناموفق هستند ، در پاسخ به سؤال فوق و با نگرش سیستمی و و واقع بینانه به قضیه ، می توانیم علل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی و ارزشی ، فرهنگی ، اقتصادی ، جغرافیایی و غیره را نام ببریم . اما تا اینجا در ارائه پاسخ کلی اختلاف نظر چندانی نیست آن چیزی که ما را به متن واقعیت های بزرگ تر رهنمون می سازد ، سؤال ثانویه است و آن اینکه چه عامل مهمی در شرایط مشابه باعث پیشترفت و موفقیت بعضی از سازمانها و عملکرد نادرست و غیرموفق برخی دیگر می شود .
 
اغلب اندیشمندان مدیریت بر این باورهستند که سازمانهای امروزی از آغاز قرن بیست و یک ، برای حفظ پویایی خود در جامعه و محیط رقابتی ناچارند که سازمانهای خود را از حالت دنباله رو به پیشرو تبدیل کنند . مزیت های رقابتی آینده به شکل توانایی سازمانها در مدیریت دانش و اطلاعات جلوه گر خواهند شد و سرمایه های فیزیکی و مالی ، جای خود را به سرمایه های فکری و ذهنی می دهند و قدرت ذهن   ، قدرت غالب و مسلط در عرصه های رقابت جهانی می شود .(فقهی فرهمند ، 1381، 165)
حال به نظر می رسد که یکی از مهمترین دلایل به وجود آمدن چنین شرایطی نداشتن ساختار سازمانی مناسب جهت رویارویی با مشکلات است . از آنجایی که صاحب نظران سازمان و مدیریت ، سازمان را به عنوان یک سیستم تلقی می کنند که دارای اجزاء و عناصری است واین اجزاء و عناصر در ارتباط و تعامل با هم می باشند .(رضائیان ، 1380 ، 29)
 
 
1-2- ساختار سازمانی :
سازمانها نقش عمده ای را در جهان نوین ایفا می کنند . حضور سازمانها اساسأ هر بخشی از زندگی اجتماعی کنونی را تحت تأثیر قرار می دهد . در محیطی که همواره در حال تغییر است ، افراد در طول زمان ، گرایش می یابند که هر چه بیشتر با گذشته پیوند داده شوند تغییر اگر بخواهد اتفاق بیفتد، به ناگزیر می باشد از طریق یک فشار خارجی بر سیستم پدید می آید بی تردید یک سازمان بدون فشارهای خارجی ، خود را با اصلاحات و تجدید نظرهای مداوم همراه نخواهد ساخت .( هیکس – گولت ، 1379) . برخی بر این نکته تأکید دارند که واژه تغییر به معنی تحول مناسبتر از تأثیر به معنی تغییرات ظاهری می باشد . « پیتر دراکر» معتقد است که : امروزه جوانان باید سازمانها را همانگونه بیاموزند که اجدادشان کشاورزی را آموختند.( اسکات ، 1374، 25)
جامعه ما یک جامعه سازمانی است . ویژگی جوامع مدرن این است که نقش سازمانها در تمدنهای کهن (مانند : چین و یونان) نیز وجود داشته اند اما در جوامع مدرن می توان سازمانهای زیادی را مشاهده نمود که عهده دار انجام وظایف بسیار متنوعی می باشند.
 
امروزه اثرات توسعه یافتگی در تمام سطوح ( فردی ، سازمانی ، اجتماعی ) و در تمام بخش ها( اقتصادی ،سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ) خود را نشان می دهد . نهادهای اجتماعی و سیاسی منطبق با توسعه و پیشترفت ، خود را مجهز ساخته اند ، نباید فراموش کرد که رشد و توسعه نیازمند ایجاد و یا تطبیق انواع جدید دانش و سازماندهی است و اگر تغییر و تحولی صورت نگیرد با توجه به نیازهای ضروری جوامع امروزی ، دستیابی به توسعه مشکل تر از گذشته خواهد بود .( سبحان اللهی ، 1384،6)
 سیستم ها در طی زمان تغییر می کنند و این تغییرات بر پویایی سیستم دلالت دارند . ( همان منبع ، 1380 ، 40) و یک سیستم  پویا برای آنکه بتواند زنده بماند باید فعالیتهایی را که ادامه حیات او را تضمین می کند ، بشناسد . سایمون یکی از دانشمندان مدیریت جدید معتقد است که ساز مانها ی امروزی برای حفظ حیات و توفیق خویش باید سه مهارت اساسی زیر را در خود پرورش دهند :
 
1) مهارت در فهم شرایط نامعین آینده
2) مهارت در ایجاد ایده های نو متناسب با شرایط جدید ( پذیرش تغییر) و ( یادگیری)
3) مهارت در اجرای برنامه های جدید با سرعت و راندمان .( فقهی فرهمند ، 1381، 152)
 
 
 
 
فهرست مطالب

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق ساختار سازمانی 

ساختار سازمانی 2
مقدمه : 2
1-2- ساختار سازمانی : 3
2-2- تعاریف سازمان : 5
3-2- اهمیت و تعریف سازماندهی : 6
4-2- ساختار و فرآیند سازماندهی : 7
1-4-2- تعریف ساختار: 8
« ساختارهای سازمانی ، کالبدی است که در آن جلوه ای از موارد زیر تعیین می گردد: 9
2-4-2- تقسیم کار میان وظیفه های گوناگون : 11
3-4-2- ساختارهای بلند و مسطح : 12
5-4-2- شکل ساختار بوروکراتیک : 14
6-4-2- ساختارهای مکانیک و ارگانیک : 19
جدول 1-2- مقایسه ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی(رابینز ، 1384،181) 20
جدول 2-2- تفاوت های دو سیستم مکانیکی و ارگانیکی (دفت ، 1381،104) 20
جدول 3-2- مقایسه کلی ساختارهای ارگانیک و مکانیک سازمان (فقهی فرهمند ، 1381،244) 21
5-2- ابعاد سازمان : 22
1-5-2ابعاد ساختاری : 22
شکل 1-2 تعامل ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان(دفت ، 1381،19) 23
1-1-5-2- رسمیت یا رسمی بودن : 23
2-1-1-5-2 رسمیت از طریق جریان کار : 24
2-1-5-2- پیچیدگی : 30
پیچیدگی را می توان از مجرای سه بعد سنجید : 31
1-2-1-5-2تفکیک افقی : 31
2-2-1-5-2پیچیدگی سازمان در سطح عمودی : 32
3-2-1-5-2 تفکیک براساس مناطق جغرافیایی : 33
3-1-5-2- تمرکز : 35
6-2تفویض اختیار به چه معناست ؟ 38
7-2-تفاوت بین ساختار سازمان های متمرکز و غیر متمرکز : 38
8-2-تصمیم گیری و تمرکز : 39
9-2- رابطه بین (پیچیدگی ، رسمیت و تمرکز ) : 40

17-2پیشینه تحقیق ساختار سازمانی : 42

تحقیقات داخلی : 47
منابع و مآخذ : 52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سازمانی






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سازمانی ,

تاريخ : 5 اسفند 1396 | 11:42 | نویسنده : فایل برگر | بازدید : 0
مبانی نظری تعهد سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

دانلود مبانی نظری تعهد سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی
دانلود مبانی نظری تعهد سازمانی
پیشینه تحقیق تعهد سازمانی
ادبیات نظری تعهد سازمانی
فصل دوم پایان نامه تعهد سازمانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی
ادبیات و مبانی نظری تعهد سازمانی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی

 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
 
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
 
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
 
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
 
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
 
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
 
نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
 
بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 

مبانی نظری تعهد سازمانی

 

ب- تعهد سازمانی مفهوم یك بعدی یا چند بعدی

پورتر تعهد را براساس نیروی كلی همانندسازی (تعیین هویت) و مشاركت یك فرد در سازمان تعریف می‌كند. در این دیدگاه تعهد ناشی از سه عامل می‌شود:

1.   قبول اهداف و ارزش‌های سازمان

2.   تمایل به همكاری با سازمان برای كسب اهدافش

3.   میل به باقی ماندن در سازمان (استیرز، 1989، 577-576).

در این دیدگاه تعهد به عنوان یك مفهوم تك بعدی نگریسته شده است، كه تنها متمركز بر تعهد عاطفی است. سال‌ها، اندیشمندان درك ما را از تعهد سازمانی با نگریستن به آن به شكل چند بعدی تغییر داده‌اند. این محققان علاقه‌مند به یك مجموعه وسیعتر از پیوندها بین كاركنان و سازمان‌ها نسبت به آنچه كه پورتر مطرح كرد، بوده‌اند. در حالی كه پورتر متمركز بر یك پیوند توصیف شده با قبول اهداف سازمان بوده است، تحقیقات محققان بعدی بر انواع تعهد متمركز شده است كه می‌تواند برای توجیه رفتار فرد و استمرار آن در محیط كار در نظر گرفته شود. (مودی، 1998، 390-389)

 

ج- الگوهای چند بعدی

1- مدل اریلی و چتمن

اریلی و چتمن (Oreilly & Chatman, 1986) الگوی چند بعدی خود را مبتنی بر این فرض بنا نهادند كه تعهد، نگرشی را نسبت به سازمان ارائه كرده و مكانیسم‌هایی دارد كه از طریق آنها می‌تواند نگرش شكل بگیرد. بنابراین، مبتنی بر كار كلمن (Kelman) در نگرش و تغییر رفتار (1985) اریلی و چتمن معتقدند كه پیوند بین فرد و سازمان می‌تواند، سه شكل متابعت، همانندسازی و درونی كردن را به خود بگیرد.

متابعت، زمانی اتفاق می‌افتد كه نگرش‌ها و رفتارهای همسو با آنها به منظور كسب پاداش‌های خاص اتخاذ می‌شوند. همانندسازی، زمانی اتفاق می‌افتد كه فرد نفوذ را به خاطر ایجاد یا حفظ رابطه ارضاكننده می‌پذیرد (می یر و هرسكویچ، 2001، 305). سرانجام درونی كردن، رفتاری كه از روش‌ها و یا اهداف نشأت گرفته را منعكس می‌كند كه با ارزش‌ها یا اهداف سازمان منطبق است (مودی، 1998، 390). بررسی جدیدتر از یك نمونه بزرگتر دو نوع تعهد را به جای سه نوع تعهد مشخص كرد كه تعهد ابزاری (متابعت) و تعهد هنجاری (همانندسازی و درونی كردن) نامیده شدند (كرمر، 1996، 390-389).

در تحقیقات بعدی این دو محقق و همكارانش نتوانستند تمایزی را بین همانندسازی و درونی كردن قایل شوند. از این رو، آنها در تحقیقات جدیدتر موارد همانندسازی و درونی كردن را ادغام كردند و آن را تعهد هنجاری نامیدند. متابعت، نیز در كار اخیرشان تعهد ابزاری نامیده شده است كه متمایز از همانندسازی و درونی كردن است. برای مثال اریلی و چتمن متوجه شدند كه متابعت عموماً به عنوان متغیری در نظر گرفته می‌شود كه احتمال ترك شغل را كاهش دهد، این یافته بعضی سئوال‌ها را درباره اینكه آیا متابعت می‌تواند، به عنوان یك شكل از تعهد سازمانی در نظر گرفته شود را به وجود آورده است (می یر و هرسكویچ، 2001، 306).

2- مدل «می یر و آلن»

می یر و آلن (Meyer & Allen) مدل سه بعدیشان را مبتنی بر مشاهده شباهت‌ها و تفاوت‌هایی كه در مفاهیم تك بعدی تعهد سازمانی وجود داشت، ایجاد كردند. بحث كلی آنها این بود كه تعهد، فرد را با سازمان پیوند می‌دهد و بنابراین، این پیوند احتمال ترك شغل را كاهش خواهد داد (می یر و هرسكویچ، 2001، 305). آنها بین سه نوع تعهد، تمایز قائل می‌شوند. تعهد عاطفی اشاره به وابستگی احساسی فرد به سازمان دارد. تعهد مستمر مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه‌های ترك سازمان یا پاداش‌های ناشی از ماندن در سازمان می‌شود. سرانجام تعهد هنجاری احساس تكلیف به باقی ماندن به عنوان یك عضو سازمان را منعكس می‌كند. آشكارا یك همپوشی بین روشی كه پورتر تعهد را مفهوم‌سازی كرده و كارهای بعدی اریلی و چتمن و می یر و آلن وجود دارد.

روش پورتر به تعهد خیلی مشابه با بعد درونی كردن اریلی و چتمن و مفهوم عاطفی می یر و آلن است. در حقیقت به نظر «می یر و آلن» پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر می‌تواند به عنوان تعهد عاطفی تفسیر شود (مودی، 1998، 390). بررسی‌های جدیدتر توسط می یر و آلن فرضیاتشان را در ارتباط با ایجاد این مفهوم حمایت می‌كند، ولی با این حال، بعضی اختلاف نظرها هم وجود دارد، بر سر اینكه آیا واقعاً تعهد عاطفی و هنجاری شكل‌های متمایزی هستند و یا اینكه آیا تعهد مستمر یك مفهوم تك بعدی است اتفاق نظر وجود ندارد. با وجود این تجزیه و تحلیل‌ها سازگاری بهتر را زمانی نشان می‌دهند كه این دو مفهوم (تعهد عاطفی و هنجاری) فاكتورهای مجزایی تعریف شوند. نتایج مربوط به ابعاد تعهد مستمر، پیچیده است. بعضی مطالعات، تك بعدی بودن این تعهد را گزارش كرده و مطالعات دیگر شواهدی بر دو عاملی بودن این تعهد یافته‌اند كه یكی از آنها از خودگذشتگی مربوط به ترك سازمان و دیگری درك فقدان فرصت‌های استخدام جایگزین را منعكس می‌كنند (می یر و هرسكویچ، 2001، 305).

 

3- مدل آنجل و پری

آنجل و پری (Angle & Perry) بر پایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همكارانش، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن، تمایز قائل شدند. اگرچه این پرسشنامه یك بعدی در نظر گرفته شده است، تحلیل آنجل و پری دو عامل اساسی پرسشنامه را آشكار كرد. یك عامل به وسیله پرسش‌هایی مشخص می‌شود كه تعهد به ماندن را ارزیابی می‌كند و دیگری به وسیله پرسش‌هایی كه تعهد ارزشی (حمایت از اهداف سازمان) را اندازه‌گیری می‌كنند، مشخص می‌گردد (می یر و هرسكویچ، 2001، 306). تعهد ارزشی آنجل و پری گرایش مثبتی را به سازمان نشان می‌دهد. این نوع تعهد اشاره به تعهد روانی و عاطفی دارد. تعهد به ماندن آنجل و پری اشاره به اهمیت تعاملات پاداش‌ها، مشاركت‌های تفكیك ناپذیر در یك مبادله اقتصادی دارد. این نوع تعهد اشاره به تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد (می یر و و شورمن،1998،16-15).

4- مدل ما یر و شورمن

به نظر ما یر و شورمن (Mayer & Schoorman) تعهد سازمانی دو بعد دارد. آنها این دو بعد را تعهد مستمر (میل به ماندن در سازمان) و تعهد ارزشی (تمایل به تلاش مضاعف) نامیدند. اگرچه شباهت‌هایی بین ابعاد تعهد سازمانی شناسایی شده توسط آنجل و پری و ما یر و شورمن و آنچه كه توسط می یر و آلن شناسایی شده وجود دارد، اما یك تفاوت اساسی بین مدل‌های آنها نیز وجود دارد. سه جزء‌ تعهد می یر و آلن (عاطفی،‌ مستمر و هنجاری) اصولاً براساس قالب ذهنی كه فرد را به سازمان مرتبط می‌كنند، متفاوت هستند. نتیجه رفتاری هر سه جزء تعهد با این حال مشابه است و آن ادامه كار در سازمان است. برعكس، در مدل‌های آنجل و پری و ما یر و شورمن، فرض شده است كه تعهد مستمر مرتبط با تصمیم به ماندن یا ترك سازمان است و تعهد ارزشی مرتبط به تلاش مضاعف در جهت حصول به اهداف سازمانی است (می یر و هرسكویچ، 2001، 307-306).

5- مدل پنلی و گولد

پنلی و گولد (Penley & Gould) یك چارچوب چندبعدی را ارائه كردند. آنان بین سه شكل از تعهد با عناوین اخلاقی، حسابگرانه و بیگانگی تمایز قائل شدند. تعریف تعهد اخلاقی به طور نزدیكی با تعریف تعهد عاطفی می یر و آلن و تعهد ارزشی آنجل و پری و ما یر و شورمن یكسان است. استفاده از واژه تعهد حسابگرانه منطبق با متابعت مطرح شده در مدل اریلی و چتمن است و ممكن است به عنوان یك شكل از انگیزش به جای تعهد در نظر گرفته شود. سرانجام منظور آنها از تعهد بیگانگی تا حدی با تعهد مستمر می یر و آلن یكسان است .(می یر و هرسكویچ، 2001، 307)

 

د- سایر دیدگاه‌ها درباره تعهد سازمانی

1- تعهد سازمانی در دنیای امروز چیز بی‌ربطی است

بعضی از نویسندگان جدید معتقدند كه تعهد سازمانی موضوع بی‌ربطی است و نیازی به تحقیق و بررسی ندارد. باروچ (Baruch) یكی از این افراد است. به اعتقاد باروچ با توجه به روندهای اخیر در مورد كوچك‌سازی سازمان‌ها مثل فرایند مهندسی مجدد، ماهیت روابط كار در سه دهه اخیر به نحو چشمگیری تغییر كرده است به طوری كه تعهد كارمند به سازمان موضوع بی ربطی شده است. او می‌گوید كه اهمیت تعهد سازمانی به عنوان یك مفهوم عمده در مدیریت و رفتار سازمانی در حال كاهش است و این روند یك پیش شرط مهم است، اما مهمترین نیست. سازمان‌ها با توجه به فعالیت‌های كوچك‌سازی در سال‌های اخیر نسبت به استخدام كاركنان با تعهد یكسان نسبت به سازمان یا ناتوان و یا بی میل بوده‌اند. حتی دراكر (Drucker) برجسته‌ترین نویسنده مدیریت نیز نسبت به شركت‌هایی كه می‌گویند، برای كاركنانشان ارزش قائلند، بدبین است چرا كه آنها خلاف آن را ثابت كرده‌اند. دراكر می‌گوید، همه سازمان‌ها هر روزه اذعان می‌كنند كه كاركنان بزرگترین دارایی آنها هستند، ولی با وجود این به آنچه كه می‌گویند كمتر عمل می‌كنند چه رسد به آنكه واقعاً معتقد به آن باشند. اكثر سازمان‌ها معتقدند همانطور كه تعهد سازمان به كارمند، كاهش یافته این انتظار وجود دارد كه تعهد كارمند هم نسبت به سازمان كاهش یافته باشد.

به طور كلی نمی‌توان به منطق باروچ ایراد گرفت. تحقیقات نشان می‌دهند كه حمایت سازمانی از كارمند با تعهد كارمند به سازمان به وضوح مرتبط است. همچنین شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینكه بسیاری از سازمان‌ها كاركنانشان را بازخرید می‌كنند تا هزینه‌ها را كاهش دهند و از این طریق توانایی رقابت در بازارهای جهانی را به طور فزاینده‌ای افزایش دهند. امشوف (Emshof) تخمین می‌زند كه بالغ بر90% شركت‌های بزرگ، كوچك شده‌اند. درباره تغییرات در محیط‌های كاری در روزنامه نیویورك تامیز تخمین زده شده است كه 43 میلیون شغل در امریكا بین سال‌های 1979 تا 1995 از بین رفته است. اكثر شغل‌هایی كه در این دوره به وجود آمده‌اند از بین رفته‌اند این رقم ترك شغل كاركنان را آشكار می‌كند و این بی نظمی ممكن است، اثر منفی را بر تعهد سازمانی تشدید كند. همچنین مشخص شده است كه شركت‌ها نه تنها در زمان ورشكستگی یا ركود كاركنانشان را بازخرید می‌كنند، بلكه آنها در زمان سودآوری و رونق نیز دست به این عمل می‌زنند. آنها با انجام این كار علامت مثبتی را برای تحلیل‌های مالی ارائه و بنابراین، از این به عنوان حربه‌ای برای افزایش سهامداری در كوتاه مدت استفاده می‌كنند.

برای مثال به گفته ریچهیلد (Richhield) شركت زیراكس در دوران سودآوری، برنامه‌هایی را برای كاهش كاركنانش اعلام كرد به طوری كه تعداد آنها را به 10 هزار كارمند در سال 1993 كاهش داد و این كار به افزایش 7 درصدی سهام این شركت در روز بعد منجر شد. تعجب‌آور خواهد بود اگر تعهد كاركنان به شركت زیراكس در نتیجه چنین عملی كاهش نیابد. تعدادی از ادغام شركت‌ها و به مالكیت درآوردن شركتی توسط شركت دیگر نیز توسط باروچ ذكر شده‌اند كه همچنین تعهد سازمانی كاركنان را كاهش داده‌اند. همانطور كه سازمان‌های بزرگ مالكیت سازمان‌های دیگر را به دست آورده یا دارایی‌های خود را می‌فروشند.

 آنچه كه به طور فزاینده‌ای به شكل غالب ظاهر می‌شود موضوع كانون تعهد است. كاملاً به آسانی می‌توان دریافت كه برای كاركنان در این شرایط درك اینكه چه چیزی و كدام سازمانشان است، مشكل است. در نتیجه ایجاد و شكل‌گیری تعهد در این شرایط برای آنها مشكل خواهد بود. برای مثال آیا كارمندی كه متعهد به شركت مك‌ دونل داگلاس است می‌تواند به آسانی تعهدش را به شركت بوئینگ منتقل كند.

2- تعهد سازمانی واقعاً مهم است

چطور می‌توان بحث باروچ را كه معتقد است تعهد سازمانی یك مفهوم مدیریتی بی ربطی است را ارزیابی كرد. شواهدی وجود دارد كه بسیاری از سازمان‌ها استراتژی‌های كوچك‌سازی و كاهش هزینه‌ها را دنبال می‌كنند. برای این شركت‌ها ایجاد سطح بالایی از تعهد كارمند ظاهراً به عنوان یك استراتژی نه چندان مهم برای كسب موفقیت اقتصادی نسبت به شركت‌هایی كه به این استراتژی متوسل می‌شوند درك می‌شود. بنابراین، براساس تجربه واقعی مدیریت، ممكن است، صاحب‌نظری استدلال كند كه تعهد كارمند چیز بی ربطی است، به خاطر اینكه سازمان‌های كمتری استراتژی‌هایی را برای افزایش تعهد كاركنان ادامه می‌دهند. در این دیدگاه باروچ ممكن است تا حدودی درست بگوید. با این حال، از طرف دیگر شواهدی دال بر این وجود دارد كه سازمان‌ها در پی عملكرد بالا و استراتژی‌های منابع انسانی برای افزایش تعهد كاركنانشان هستند كه می‌تواند سود اقتصادی بیشتری را برای آنها فراهم كند. از این دیدگاه تعهد كارمند نه تنها بی ربط نیست، بلكه به عنوان یك مفهوم مدیریتی به خاطر اینكه می‌تواند به مزیت رقابتی و موفقیت مالی منجر شود، خیلی مهم است. در حقیقت تعهد از این دیدگاه ممكن است، به عنوان كلیدی برای مزیت رقابتی محسوب شود. در این دیدگاه تعهد كارمند به عنوان یك استراتژی رقابتی، كاملاً برخلاف آنچه كه باروچ می‌گوید، چیز بی ربطی نیست (مودی، 1998، 396-392).

 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
 
مقدمه  18
تعهد سازمانی:
ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی 19
     تعهد عاطفی  19                                             
     تعهد مستمر   21
     تعهد هنجاری 22
عوامل موثر بر تعهد سازمانی 25
     عوامل موثر بر تعهد عاطفی 26
     عوامل موثر بر تعهد مستمر 29  
     عوامل موثر بر تعهد هنجاری  33
انواع تعهد 35
دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی 38
     دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی 39
     تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی 40
     الگوهای چند بعدی 41
     سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی 41
راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی 46
رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی 47
     مفهوم تعهد حرفه ای 49
     دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی 49
     دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی 51
فرایند ایجاد تعهد سازمانی 52
نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی 53
     تعهد سازمانی و عملکرد شغلی 56
     تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی 57    
     تعهد سازمانی و ماهیت شغل 58
     تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان 58
     تعهد سازمانی و غیبت کارکنان 60
     تعهد سازمانی و ترک خدمت 60
نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی 63
ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی 66
تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت 68
     زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان 68
     طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی 69
شکلهای تعهد70 
     تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری 70
     تعهد عاطفی و ابزاری 72
مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی 73
فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد73 
توسعه تعهد سازمانی منتج شده 75
دلایل نظری وعملی مدل 78
استنتاج عملی 78
منابع 
 
 

دانلود مبانی نظری تعهد سازمانی






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری تعهد سازمانی ,

تاريخ : 5 اسفند 1396 | 11:42 | نویسنده : فایل برگر | بازدید : 0
مبانی نظری سرقت

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرقت بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

دانلود مبانی نظری سرقت

مبانی نظری سرقت
دانلود مبانی نظری سرقت
پیشینه تحقیق سرقت
ادبیات نظری سرقت
فصل دوم پایان نامه سرقت
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرقت
ادبیات و مبانی نظری سرقت
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 118

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حقوق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرقت

 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
 
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
 
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
 
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
 
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
 
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
 
نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
 
بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 

مبانی نظری سرقت

1-1- تعریف سرقت

برای هر جرمی علاوه بر ملاك و مبنای وضع، تعریفی وجود دارد برخی از جرایم دارای تعریف قانونی و برخی دارای تعریف حقوقی هستند. در حقوق موجود ایران، سرقت از جمله جرایمی است كه دارای تعریف قانونی است هر چند تعریف مذكور محل ایراد قرار گرفته است. (البته در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ایرادات مرتفع گردیده است) همچنین سرقت از جمله جرایمی است كه معنای اصطلاحی و معنای لغوی آن با هم هماهنگ است. در اینجا ابتدا معنای لغوی و سپس معنای فقهی و حقوقی آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

1-1-1- سرقت در لغت

سرقت واژه ای عربی از ماده «سَرَقَ»، از مصدر ثلاثی مجرد (سرقه)، به معنای برداشتن چیزی از كسی با حیله و فریب یا از خفا و پنهانی است. سارق كه مونث آن «السارقه» است به معنای دزد و استراق سمع از همین ماده به معنای دزدانه گوش دادن است (اِستَرَقَ مِنهُ الشیء : سَرَقَه و السَّمعَ. استَمَعَ مُستَخفیاً). و نیز گفته اند: «سارق به كسی گفته می شود كه به طور پنهانی وارد حرز شود و چیزی را كه از آن خودش نیست، بر می دارد»[1]. همچنین سرقت برداشتن مخفیانه چیزی توسط كسی است كه حق برداشت آن را نداشته باشد. (اصفهانی 1383، 231)

در فرهنگ لغت فارسی نیز سرقت به معنای بردن مال كسی در پنهان و با مكر و فریب كه صاحب مال خبردار نشود و نیز گرفتن مال كسی در بیابان و صحرا به زور و یا بردن مال و پول كسی به زور یا مكر و فریب آمده است[2]. و ربودن به معنای چیزی را با تردستی برداشتن و بردن، بلند كردن، به سرعت بردن، به زور و سرعت از شخصی بردن آمده است.[3]

معادل واژه ربودن در زبان فرانسه «Soustraction » و در زبان لاتین « Contrectation » و در زبان عربی «اختلاس» است كه همگی به معنای انتقال مال از حیازت بزه دیده (صاحب ید سابق) به حیازت مرتكب بدون رضایت صاحب آن آمده است.

در زبان انگلیسی واژه « Theft » به معنای سرقت لفظی عام است به معنای برداشتن و ربودن مال غیر، بدون رضایت صاحب مال، خارج كردن متقلبانه مال منقول دیگری از تصرف او یا از تصرف كسی كه آن را نگهداری می كند (متصرف) بدون رضایت او و به قصد محروم كردن دایمی مالك از منافع آن و به خود اختصاص دادن آن برای استفاده شخصی یا به نفع رباینده. همچنین واژه « Steal » به معنای برداشتن مال دیگری به طور پنهانی و بدون اجازه یا حق قانونی و برداشتن متقلبانه چیز متعلق به دیگری است.[4]

در كامن لو، سرقت به ربودن مال منقول دیگری به قصد محروم كردن دایم مالك از مال خودش تعریف و یك شخص در صورتی متهم به سرقت است كه به طور متقلبانه مال متعلق به دیگری را به قصد محروم كردن دایمی مالك از آن، به خود اختصاص دهد در این نظام، عنوان سرقت شامل جرایم  متعددی از جمله كلاهبرداری، اخاذی، دخالت در اموال مسروقه، سرقت مقرون به آزار، ورود به منزل مسكونی برای ارتكاب جرم، تخریب می شود و ركن اصلی آن تصاحب مال غیر است كه كلیه مواردی را مرتكب با مال غیر، برخورد مالكانه می كند شامل می شود و در برابر این مفهوم واژه های «Theft» و «Larceny» و «SteaLing» به كار برده شده است. (حبیب زاده 1389، 31)

 

1-1-2- سرقت در فقه

در فقه اسلامی، در خصوص تعریف سرقت، بین فقهای امامیه و اهل سنت اتفاق نظر وجود ندارد. در منابع اهل سنت با تقسیم سرقت به سرقت حدی و تعزیری و سپس تقسیم سرقت حدی به سرقت صغری و كبری، از حرابه – قطع طریق- كه در فقه امامیه عنوان خاص – محاربه- دارد به سرقت كبری یاد كرده اند. در مورد سرقت كبری (حرابه) نیز كه در فقه امامیه تحت عنوان «محاربه» مورد بررسی قرار می گیرد ، اختلاف های فراوانی وجود دارد كه از بحث ما خارج است. فقها با آن كه در بیشتر ابواب فقه پیش از ورود در اصل بحث، ابتدا به تعریف موضوع بحث می پردازند، مانند تعریف زنا، محاربه، ارتداد و قتل، اما در خصوص سرقت بدون پرداختن به تعریف آن به بیان شرایط سرقت مستلزم حد پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را تعریف كرده اند كه آن هم جامع و مانع نیست. (حبیب زاده 1389، 32)

در منابع حدیثی، روایاتی وجود دارد كه مضمون آنها حاكی از آن است كه امام (ع) در مورد ربودن علنی مال غیر نیز اصطلاح سرقت را به كار برده است. از جمله گفته اند:

«قَضی امِیرُالْمُومِنینَ (ع) فی رَجٌلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا: قَدْ سَرَقَ هَذَا لرَّرجُلُ...»[5].

با این وجود در منابع فقه امامیه بدون ارائه تعریف جامع برای سرقت، در بیان احكام سرقت، فقط یك نوع سرقت شناخته شده و آن سرقت مستوجب حدّ است و سرقت تعزیری عنوان مستقلی ندارد. فقها با بیان شرایط اجرای حد سارق ربودن از غیر حرز و به طور علنی را از شمول تعریف سرقت خارج دانسته، آن را با عناوین دیگری از جمله «استلاب، انتهاب،اختلاس، اختطاب و احتیال» مورد حكم قرار داده اند[6].

علامه حلّی می گوید: «شرط اجرای حد سرقت، ربودن مخفیانه است و اگر ربودن علنی و با زور یا ناشی از تصرف در مال امانی باشد، حد قطع جاری نمی شود». (حلی 1410ه.ق، 182)

امام خمینی(ره) در موردی كه هتك حرز به طور مخفیانه، ولی ربودن مال به صورت آشكار و با زور صورت می گیرد، حد سرقت را منتفی می داند.[7] از این حكم می توان استنباط كرد كه پنهانی بودن، خصوصیت ذاتی سرقت نیست؛ بلكه خصیصه رفتار مجرمانه (ربودن) است و لذا هتك حرز به طور مخفیانه، خصوصیتی ندارد.

«اما اعتبار خصوصیت پنهانی بودن به لحاظ مفهوم سرقت است و عرف در معنای سرقت، پنهان بودن را شرط می داند. لذا اگر حرز را بشكند و آشكارا از آن مال بردارد، دستش قطع نمی شود؛ زیرا در این حالت از نظر عرفی غاصب است نه سارق. بله اگر آشكارا هتك حرز كند و پنهانی مال را برباید مفهوم سرقت محقق می شود؛ چون خصوصیت پنهانی بودن، قید ربودن مال است. تا آنجا كه بعضی از جمله جواهر و شهید ثانی غیر این حالت (ربودن غیر پنهانی) را اصولاً سرقت ندانسته اند.»[8]

از مطالب و تعاریف مذكور در منابع فقهی، می توان چنین نتیجه گرفت كه در نظر مشهور فقها: «سرقت عبارت است از ربودن مخفیانه مال دیگری از حرز مناسب، پس از هتك آن»؛ اما این تعریف شامل سرقت تعزیری نمی شود و به این لحاظ ربودن مال غیر در صورتی كه واجد شرایط مذكور نباشد، از نظر فقهی ذیل عنوان سرقت قرار نمی گیرد.

 

1-1-3- سرقت در حقوق

قانونگذار پیش از انقلاب بی آنكه سرقت را تعریف كند طی مواد 222 تا 232 قانون مجازات عمومی به بیان حكم سرقت با انواع مختلف آن پرداخته و در عین حال، در آغاز متذكر شده بود: «هرگاه سرقت جامع شرایط مقرره در شرع نبوده، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد». برخی از حقوقدانان به دلیل عدم ارائه تعریف قانونی سرقت را به این شرح تعریف كرده اند :

«سرقت عبارت از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر است»

این تعریف اشكالاتی داشت : اولاً ربایش همواره با نوعی تقلب صورت می گیرد لذا قید متقلبانه در تعریف زاید بود ثانیاً ربایش (جابه جایی مال) ماهیتاً به اموال منقول تعلق می گیرد. بنابراین قید «مال منقول» نیز زاید بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار در ماده 212 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 سرقت را به شرح زیر تعریف كرد: « سرقت عبارت است از این كه انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید». این تعریف نیز ایرادهایی داشت: اولاً ماده یاد شده از سارق تعریف كرده، در حالی كه عنوان آن سرقت نخواهد بود و مجدداً همین قید را در بند اول ماده 215 به عنوان یكی از شرایط حد ذكر كرده است این قید نشان می داد اگر ربودن مال دیگری مخفیانه نباشد سرقت بوده ولی مستوجب حد نخواهد بود. با وجود این در تبصره ماده 215 آن قانون آمده بود:

در صورت فقدان یكی از شرایط مذكور، سارق تعزیر می شود پیدا است یكی از شرایط یاد شده مخفیانه بودن است كه با این فرض، ربودن آشكارا می توانست سرقت باشد و این نوعی تناقض است كه در قانون مذكور و تعریف سرقت وجود داشت.

قانونگذار در سال 1370 به موجب ماده 197 تعریف سرقت را به این شرح تغییر داد: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی» و در شرایط سرقت حدی در ماده 198 قید مخفیانه بودن را حذف كرد. بدین ترتیب اشكال مذكور بر طرف شد ولی اشكلات ماهوی عمده ای همچنان بر این تعریف وارد است. به بیان دیگر در تعریف سرقت قیود و عباراتی به كار رفته كه قابل تامل است (ربودن، مال، تعلق به غیر و به طور پنهانی) كه به دلیل اطاله بحث به آن نمی پردازیم.

و بالاخره در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب ماده 267 سرقت بدین شرح تعریف گردید: «سـرقـت عـبارت از ربـودن مـال متـعلق بـه غـیر اسـت» بنابراین با توجه به آنچه بیان گردید باید گفت كه این تعریف فاقد اشكالات مذكور بوده و همچنین در برگیرنده تمام انواع سرقت ها است.



[1] - محمد جعفر حبیب زاده، سرقت در حقوق كیفری ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات دادگستر، 1389، ص 29.

[2] - محمد معین، فرهنگ معین، چاپ اول، تهران، نشر ندا، 1381، ص 522.

[3] - علی اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، جلد 17، چاپ اول، دانشگاه تهران: موسسه لغت نامه دهخدا، 1377، ص 373 .

5-Oxfoed Advanced Learner's Dictionary، 1989

[5] - شیخ محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، جلد 18، قم، انتشارات جامعه مدرسین قم، 1400ه.ق، ص 503.

[6] - محمدجعفر حبیب زاده، تحلیل ماده 665 ق.م.ا مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 26، بهار 1378.

[7] - سید روح الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ترجمه علی اسلامی و محمد قاضی زاده، قم، جامعه مدرسین قم دفتر انتشارات اسلامی، 1366، ص683.

[8] - محمد فاضل لنكرانی، تفصیل الشرایعه فی شرح تحریرالوسیله، قم، المطبه العلمیه، 1406ه.ق، كتاب حدود، ص 394.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست
فهرست مطالب
چكیده  ......................................................................................................................... 1 

فصل اول : تحلیل و بررسی جرم سرقت .............................................................. 9

1-1-  تعریف سرقت .................................................................................................... 9 
1-1-1- سرقت در لغت ................................................................................................................. 9
1-1-2- سرقت در فقه ..............................................................................................................  10 
1-1-3- سرقت در حقوق ............................................................................................................. 12 
1-2-  تحلیل جرم سرقت ............................................................................................... 12
1-2-1- جایگاه سرقت در میان جرایم .................................................................................................12
1-2-2- عناصر متشكله جرم سرقت ................................................................................................... 14 
1-2-2-1- عنصر قانونی .......................................................................................................................... 14 
1-2-2-2-  عنصر مادی ........................................................................................................................... 15 
1-2-2-3- عنصر روانی ........................................................................................................................... 16 
1-2-3- انواع سرقت ...................................................................................................................... 17 
1-2-3-1- سرقت مستلزم حد به معنی اخص .................................................................................................. 18 
1-2-3-2- سرقت های تعزیری .....................................................................................................................18 
 

فصل دوم : انگیزه ارتكاب جرم ...................................................................... 26 

2-1- جایگاه انگیزه ................................................................................................... 26 
2-1-1- مفهوم و ماهیت انگیزه ...................................................................................................... 26
2-1-2- انگیزه مجرمانه در حقوق كیفری اسلام ..................................................................................27 
2-1-3- نگرش اندیشمندان حقوق جزا و مكاتب در خصوص انگیزه ........................................................ 28 
2-2- تاثیر انگیزه ....................................................................................................... 29 
2-2-1- تاثیر انگیزه در تحقق جرم ....................................................................................................29 
2-2-3- تاثیر انگیزه مجرمانه در تحمل كیفر ..................................................................................... 30 
2-2-3- تاثیر انگیزه در مسئولیت كیفری .......................................................................................... 32 
 

فصل سوم : جرم شناسی سرقت ..................................................................... 34 

3-1- كلیات جرم شناسی ............................................................................................... 34
3-1-1- تعریف جرمشناسی و موضوعات آن  ...................................................................................... 34 
3-1-2- مفاهیمی در علل سنجی جرایم  ...............................................................................................36 
3-1-2-1-  علت ....................................................................................................................................  36
3-1-2-2-  شرط ..................................................................................................................................... 37
3-1-2-3-  انگیزه ................................................................................................................................... 37 
3-1-2-4-  عامل ..................................................................................................................................... 38 
3-1-3- مرور برخی از مكاتب و نظریه های جرم شناسی ......................................................................... 39 
3-1-3-1- مكتب كلاسیك ............................................................................................................................ 39 
3-1-3-2- مكتب اثباتی (تحققی) .................................................................................................................. 40 
3-1-3-3- مكتب شیكاگو (نظریه زیست بوم انسانی) ......................................................................................... 40 
3-1-3-4- نظریه معاشرت ترجیحی  ...............................................................................................................41 
3-1-3-5- نظریه یادگیری اجتماعی ............................................................................................................... 41 
3-1-3-6- نظریه نابهنجاری (آنومی) ............................................................................................................. 42 
3-1-3-7- نظریه فشار ............................................................................................................................... 42 
3-1-3-8- نظریات فرهنگی و خرده فرهنگی .................................................................................................... 43 
3-1-3-9- نظریه كنترل اجتماعی .................................................................................................................. 43 
3-2- بزه دیده شناسی سرقت ........................................................................................  44 
3-2-1- مفهوم بزه دیده .................................................................................................................. 44 
3-2-2- سرقت و بزه دیده ............................................................................................................... 44
3-2-2-1 نقش بزه دیده در اجرای حد .......................................................................................................... 44 
3-2-2-2- سرقت و نقش بزه دیده .............................................................................................................. 45 
3-2-3- جبران خسارت بزه دیده ...................................................................................................... 45 
3-2-3-1- شیوه های  جبران خسارت ......................................................................................................... 46 
3-2-3-2- شیوه های پرداخت غرامت ..........................................................................................................46 
 

فصل چهارم : پیشگیری از جرم ..................................................................... 48 

4-1- كلیات و مفاهیم پیشگیری ...................................................................................... 48 
4-1-1- تعریف و ماهیت پیشگیری ................................................................................................... 48 
4-1-1-1- تعریف لغوی ........................................................................................................................... 48 
4-1-1-2- معنای اصطلاحی .......................................................................................................................49 
4-1-2- انواع پیشگیری از جرم ........................................................................................................ 50 
4-1-2-1- پیشگیری های متداول ................................................................................................................ 51 
4-1-2-2- پیشگیری های جدید ................................................................................................................... 52 
4-1-3- اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم  ......................................................................................55 
4-2- پیشگیری از منظرهای مختلف ................................................................................ 55 
4-2-1- پیشگیری از منظر قرآن ........................................................................................................55 
4-2-2- پیشگیری از منظر قوانین ......................................................................................................58 
4-2-3- پیشگیری از منظر لایحه پیشگیری از جرم ................................................................................ 59 
منابع
 
 
 
 
 
 
 
 

دانلود مبانی نظری سرقت






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری سرقت ,

تاريخ : 5 اسفند 1396 | 11:42 | نویسنده : فایل برگر | بازدید : 0
مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی بصورت جامع و کامل با 83 صفحه ورد برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی

مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی
دانلود مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی
پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی
ادبیات نظری توانمندسازی کودکان خیابانی
فصل دوم پایان نامه توانمندسازی کودکان خیابانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی
ادبیات و مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1205 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 83

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق علوم اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی

 
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
 
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
 
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
 
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
 
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
 
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
 
نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
 
بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
 
 
 

تاریخچه توانمندسازی کودکان خیابانی در ایران

علی‌رغم اینکه توانمندسازی به عنوان هدف غایی برنامه‌های رفاه اجتماعی و به ویژه مددکاری اجتماعی است، با این وجود به صورت برنامه‌ای هدفمند و سازمان یافته در کشور وجود نداشته و تنها اخیراً مورد توجه جدی قرار گرفته است(کیمیایی، 1390: 75) لذا نمی‌توان برای آن تاریخچه‌ای را در نظر گرفت بنابراین در اینجا تنها به ذکر تاریخچه‌ای کوتاه از توجه به کودکان خیابانی در ایران بسنده می‌شود. تعاریف و دیدگاه‌ها در ساختار سنتی جامعه ایران تا قبل از دوره معاصر، عمده‌ترین منبع و عامل حمایتی از کودکان خیابانی، ساختار سنتی و گسترده خانواده و شبکه خویشاوندی بوده است. مطالعات آریه  نشان می‌دهد که جوامع در ابتدا هیچ تمایزی بین کودکان و بزرگسالان قائل نمی‌شدند و در واقع کودک مینیاتوری از بزرگسالان تلقی شده و مشابه با بزرگسالان با آنها برخورد می‌شد (سبحانی، 1385: 124).
 
مطالعات تاریخی حاکی از آن است یکی از اولین سیاستهای حکومت که به طور خاص، در مورد کودکان اجراء شده است-درکنار مسئله تعلیم و تربیت-به دوره قاجاریه برمی‌گردد: «نخستین کوشش‌ها برای تحول در زندگی کودکان امروز، به روزگار صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر باز می‌گردد که در سال 1229شمسی قانون آبله‌کوبی کودکان را به اجرا گذاشت» (سایت شورای کتاب کودک به نقل از محمد زاده ساری، 1387: 30). 
مواجهه بیشتر ایران با مدرنیته و فرآیند نوسازی درجامعه ایران درقرن اخیر بویژه پس از روی کارآمدن حکومت پهلوی، تحولات اجتماعی که زمینه‌ساز گسترش آسیبهای اجتماعی کودکان و افزایش کودکان خیابانی بوده از قبیل گسترش فقر و نابرابری‌های اجتماعی، رشد شهرنشینی، مهاجرت و حاشیه‌نشینی و دگرگونی در ساختار و مناسبات خانواده گسترده یا شکل‌گیری دولت مدرن، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌های رفاه و تأمین اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر، خانواده و کودکان خیابانی در ساختار حکومت و نهادهای وابسته به ‌آن شکل گرفت از جمله نخستین موسسات جدیدی که برای این کودکان در ایران دوره معاصر بوجود آمد پرورشگاه بود (محمد زاده ساری، 1387: 30).
 
اساساً پیدایش کودکان خیابانی پدیده‌ای مدرن و ناشی از تحولات اخیر در جوامع بشری است و در تاریخ ایران به دلیل حوادث و وقایعی همچون حوادث طبیعی و جنگ‌ها زمینه پیدایش این کودکان همواره بوده است و نهادهای خیریه به ارائه خدمات به این کودکان پرداخته‌اند. روند متفاوت تغییرات اجتماعی غیرعمدی و تغییرات برنامه‌ریزی شده در دوره اخیر ایران که نشانه‌ای از سرعت تغییرات اجتماعی است، به این آسیب‌ها و مسائل اجتماعی دامن زده است(سبحانی، 1385: 126).
 
جنگ تحمیلی هشت ساله و سیاستهای تشویق جمعیت و رشد 9/3 درصدی جمعیت و هجوم حداقل دو میلیون آوارۀ افغانی به ایران و سیاستهای اقتصادی-اجتماعی مبتنی بر اقتصاد دولتی و کنترل بازار و حمایت از اقشار پایین جامعه در دهۀ اوّل و تغییر سریع این سیاستها به سیاستهای متمایل به بازار و اجرای برنامه‌های موسوم به «تعدیل اقتصادی» یا «تعدیل ساختاری» و پیامدهای حداقل کوتاه مدّت آن در گسترش مهاجرت و حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی، فقر، پیدایش فقرای جدید، تورم افسار گسیخته، نابرابریهای اجتماعی و کاهش چشمگیر خدمات اجتماعی و رفاهی و کاهش یارانه‌ها و حمایتهای دولتی از اقشار پایین جامعه که در اثر این سیاستهای متفاوت در «تلۀ جمعیتی فقر» اسیر شده و به دست نیروهای افسارگسیختۀ بازار رها شده‌اند، درکنار فقدان یا ضعف عرصۀ عمومی، نهادهای مدنی، ضعف و بلاتکلیفی نظام تأمین و رفاه اجتماعی و دگرگونی در ارزشها، هنجارها و ساختار سنتی خانواده، به تشدید و پیچیدگی آسیبها و مسائل اجتماعی دامن زده است که پیامد آن افزایش جرایم و انحرافات اجتماعی، گسترش شبکه‌های منحط اقتصاد جنایی، افزایش جمعیت زندانها، زنانه و کودکانه شدن فقر و آسیبهای اجتماعی است که درمعضلاتی مانند زنان و دختران خیابانی، کودکان کار، کودکان خیابانی، کاهش سن انحرافات اجتماعی و... افزایش آمارهای کودک‌آزاری، بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان و درگیرشدن آنها در رفتارهای پرخطر و آسیب‌زا مانند مصرف مواد مخدر و ابتلا به بیماری‌هایی از قبیل ایدز و سوءتغذیه نمود یافته است(سبحانی، 1385: 126).
 
مسائل کودکان و نوجوانان بخصوص در دو دهه پایانی قرن بیستم از جهاتی اهمیت فراوان یافت. از یک سو؛ این دو دهه فرصتی بود جهت پرداختن به مسائل کودکان و نوجوانان در سطح جهانی و ملّی و تدوین بسیاری از اعلامیه‌ها؛ پیمان‌نامه‌ها و بیانیه‌ها؛ که از جمله آن می‌توان به پیمان نامه حقوق کودک(1989)؛ حداقل مقررات مربوط جهت اداره تشکیلات قضایی نوجوانان مصوب مجمع عمومی سازمان ملل(1990)؛ مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی مطلوب(1995)؛ پیمان نامه علیه شکنجه و سایر رفتارها یا تنبیهات بی‌رحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز؛ برنامه بین‌المللی کار کودکان(1991) اشاره نمود. جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 پیمان نامۀ حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفته و متعهد به رعایت مفاد آن شده است. به دنبال آن تشکل‌های غیردولتی مختلفی با هدف ترویج کنوانسیون حقوق کودک و حمایت از منافع و حقوق کودکان شکل گرفتند.
 
تبیین نظری مسائل و موضوعات تحقیق قبل از بررسی تجربی آنها به عنوان راهنمای پژوهش که در ذیل آن مسائل و سوالات تحقیق، مفهوم‌بندی و فرضیه‌سازی می شوند از اهمیّت اساسی برخوردار است. در این بخش، ابتدا به مرور مختصر مفاهیم این پژوهش از قبیل ارزیابی عملکرد، سازمان‌های مردم نهاد، کودکان خیابانی و توانمندسازی آنها پرداخته می‌شود و سپس مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی کودکان خیابانی

مبانی نظری پژوهش توانمندسازی کودکان خیابانی

 مقدمه 
2- 2 تاریخچه موضوع در جهان 9
    2- 2-1 توانمندسازی کودکان مفهومی جدید در دهه 1980 10
    2- 2-2 توانمندسازی کودکان مفهومی جدید در دهه 1990 11
2- 3 تاریخچه موضوع در ایران 11
2-6 کودکان خیابانی و مفاهیم آن 26

2-7 توانمندسازی کودکان خیابانی و مفاهیم آن 28

    2-7-1 الگوی توانمندسازی کودکان خیابانی 31
    2-7-2 اصول توانمندسازی کودکان خیابانی 32
    2-7-3 زمینه‌های توانمندسازی کودکان خیابانی 34

    2-7-4 توانمندسازی کودکان خیابانی با حمایت سازمانهای مردم نهاد 36

    2-7-5 مزایای توانمندسازی برای سازمانهای مردم نهاد کودکان خیابانی 39

2-8 مبانی نظری تحقیق 40
    2-8-1 تئوری منابع 40
    2-8-2 نظریه های توانمندسازی 42
    2-8-2-1 نظریه آلسوپ و هینسون 42
    2-8-2-2 نظریه نایلا کبیر 44
    2-8-2-3 نظریه فریدمن 46
    2-8-2-4 نظریه روچا 48
    2-8-2-5 نظریه رولاند 52
    2-8-2-6 جمع‌بندی نظریات در حوزه توانمندسازی 52
 

2-9  پیشینه پژوهش توانمندسازی کودکان خیابانی

    2-9-1 تحقیقات داخلی توانمندسازی کودکان خیابانی 54

    2-9-2 تحقیقات خارجی توانمندسازی کودکان خیابانی 58

2- 10 چارچوب نظری تحقیق 63
2- 11  سوالات تحقیق 67
2- 12 فرضیات تحقیق 67
2- 13 مدل نظری تحقیق 68
 
 
 

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی ,

تاريخ : 5 اسفند 1396 | 11:42 | نویسنده : فایل برگر | بازدید : 0
مبانی نظری وقف در نظام آموزشی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق وقف در نظام آموزشی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

دانلود مبانی نظری وقف در نظام آموزشی

مبانی نظری وقف در نظام آموزشی
دانلود مبانی نظری وقف در نظام آموزشی
پیشینه تحقیق وقف در نظام آموزشی
ادبیات نظری وقف در نظام آموزشی
فصل دوم پایان نامه وقف در نظام آموزشی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق وقف در نظام آموزشی
ادبیات و مبانی نظری وقف در نظام آموزشی
دسته بندی فقه،الهیات،معارف
فرمت فایل doc
حجم فایل 106 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق معارف

مبانی نظری و پیشینه تحقیق وقف

 
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
 
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
 
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
 
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
 
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
 
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
 
نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
 
بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
 
 

فرهنگ وقف در آموزش

سنت حسنه ی وقف یکی از مصادیق بارز احسان وغیر خواهی است که انسان با بهره‏ گیری از تعالیم انبیا آن را از دیر باز بنیاد نهاده ‏و در صحنه‌ی حیات اجتماعی به ودیعت گذارده ا‏ست. روحیه‌ی تعاون اجتماعی و سبقت در خیرات در نهاد وقف عینیت می‌یابد وبه عمل واقف مهر ابدیت می‌زند. در وقف دو بعد خود دوستی و نو دوستی انسان به منصه‌ی ظهور می‌رسد. یکی از هنر‌های اسلام به منظور نفوذ بیشترکلامش در انسان، استفاده‏از خود دوستی (حب نفس) است که در آیات مختلف خطاب به انسان عنوان می‌کند که اگر خودت را دوست داری به انجام واجبات و کارهای نیک و ترک محرمات همت گمار. در وقف نیز از بعد خود دوستی انسان استفاده ‏کرده، عضویت در این نهاد را راهی می‌داند که در آن، نام انسان و مالکیت اموال و دارائی‌ها‌ی او تا ابد تضمین می‌شود و در مواردی که مد نظر دارد عایدات آن به مصرف می‌رسد (مسعودی ، 1387: 54). 
 
بعد دوم اجتماعی نهاد وقف که از زیبایی بیشتری برخوردار است، نو دوستی، خیر خواهی و مردم گرایی است. در این بعد، بهترین روابط انسانی حاکم می‌گردد و دیوارهای تنگ فرد پرستی و بی تفاوتی نسبت به زندگی دیگران فرو می‌ریزد. وقف زمینه ساز و بستر ساز تحقق اهداف دین و مقاصد شریعت است. اگر دین را برنامه‌ای برای ارتقای ابعاد انسانی آدمی و تأسیس جامعه‌ای مطوب بدانیم، وقف پاره‏ای از آن برنامه برای نیل به آن اهداف است. مروری بر موقوفات نشان می‌دهد که بخش معتنابهی از آن‌ها به مرکز علمی و آموزش هم چون دانشگاه‏ها، مدارس، مرکز تحقیقاتی و .... اختصاص دارد که ازرویکرد فرهنگی نهاد وقف حکایت می‌کند، در گذشته بسیاری از این مرکز از طریق موقوفات اداره ‏می‌شد و تعداد زیادی از اقشار کم در آمد جامعه که برخی از استعدادهای درخشانی هم برخوردار بودند و به علت نداشتن امکانات قادر به تحصیل نبودند به این مدارس و مرکز وارد می‌شدند و خیلی از بزرگان ما از میان همین طبقه‌ی شریف و محروم و در همین مرکز رشد کرده و مدارج بالای علمی را طی نمودند( همان ، 1387: 65). 
 
 

2-9-2  وقف مکان‌های آموزشی

یكی از انواع موقوفات، تأسیسات آموزشی و فرهنگی است كه با ایجاد و تأمین هزینه‌های آن‌ها كمك به ارتقاء سطح دانش و پیشرفت جامعه می كند. این گونه موقوفات در دوره قاجاریه عمدتا ًدر آموزش علوم دینیه و از اواخر این دوره و در دوره پهلوی علاوه بر آن در آموزش علوم جدید نیز متجلی شده است. آموزش در دوره قاجاریه تا تأسیس مدرسه دارالفنون زیر تأثیر جو مذهبی حاكم عمدتا ًمحدود به علوم دینیه بود. توجه به علوم عقلی پس از تأسیس این مدرسه و اعزام دانشجو به اروپا و ارتباطات و تعاملات بیشتر با غرب در سطح مدارس به سبك جدید مطرح شد. 
 
بر این اساس در بخش اعظم دوره قاجاریه چنانچه افرادی خواستار تحصیل در علوم عقلی و جدید چون حساب، هندسه، جغرافیا، شیمی و غیره بودند به سختی می توانستند كتابهای مربوطه را در ایران تهیه كنند (همان،ص3) و باید برای ادامه تحصیل به اروپا می رفتند. هر چند دانش آموزان اعزامی به اروپا به علت ضعف ساختاری آموزش خود نمی توانستند موفقیت چندانی در مجامع آكادمی اروپا به دست آوردند و بعضی از آن‌ها به صورت تجربی آموزش می دیدند (هاشمیان، 1379) و احداث مدرسه دارالفنون، مجتمع الصنایع الماسیه و مجتمع الصنایع‌ها و نیز مدارس خارجی نتوانست تغییر چندانی در كاهش آموزش از سطح مكتبخانه‌ها و مدارس علمیه به سوی آموزش در سطوح دیگر ایجاد كند. البته جز عامل مذهب، عوامل دیگری چون كم توجهی مردم به مشاغل تولیدی و فنی و غلبه اقتصاد تجاری می تواند در این مهم مؤثر بوده باشد. اما این روند ازسال1316  ق به بعد تغییر و در دوره پهلوی تداوم یافت(همان، 1379  ). 
 

2-9-3  تأثیرات وقف بر برنامه آموزشی

وقف نامه‌ها علاوه بر بیان شیوه مصرف درآمد موقوفه‌ها نکات مهمی از کاربرد و نظام اداره و برنامه آموزشی مدارس را نیز به دست می دهد که به شناسایی مراکز آموزشی و چگونگی عملکرد آن‌ها کمک می کند. پس می توان وقف نامه‌ها را اساسنامه ای دانست که با قرار دادن شروطی، به تشویق دانشجویان مستعد وتنبیه دانشجویان سبکسر بر می‌آید( ریاحی،1391: 119). 
2-9-4  تعیین محتوای درسی در وقف نامه ها
نكته جالب توجه در این وقف نامه‌ها آن است كه صرف نظر از موارد یاد شده، بانیان مدارس در مورد محتوای دروس نیز نظر داده‌اند. به عنوان نمونه در وقف نامه مدرسه مریم بیگم آمده است: «... و باید كتاب‌های علوم و همیه یعنی علوم شكوك و شبهات كه به علوم عقلیه و حكمت مشهور و معروف است ، مثل شفا، اشارات، حكمت العین، شرح هدایت و امثال ذلك به شبهه دخول در مقدمات علوم دینی نخوانند  )سپنتا،1346: 245(. 
 
 

2-9-5  تعیین مدت زمان تحصیل در وقف نامه ها

در مورد اکثر مدارس گفته می شود كه هیچگونه قید زمانی برای اتمام تحصیل وجود نداشته است، اما با مطالعه وقف نامه‌ها می توان دریافت که برخی از واقفان به این نكته مهم توجه داشته‌اند و برای اقامت درمدرسه شرط زمانی معین کرده‌اند:
 
در وقف نامه مدرسه «مریم بیگم»، شرط شده است کسانی که پس از یک سال آثار ترقی در آن‌ها دیده می شود و یا مدرس تشخیص می دهد که امکان پیشرفت دارند، باید پس از پنج سال مدرسه را ترک کنند و اگر عذری دارند که بر بودن آنان الزام دارد تنها تا دو سال دیگر می توانند در مدرسه بمانند. وی به صراحت قید کرده است که نهایتش تا هفت سال؛ اما بعد از هفت سال البته باید که به در روند ... و هر که بعد از هفت سال یک روز بماند غاصب باشد و به غضب خدا و رسول خدا گرفتار شود.  همچنین در همین وقف نامه اشاره شده است، که اگر یکسال بر واحدی بگذرد که ترقی در حال او به حسب علم و عمل نشده باشد یا مظنون مدرس شود که قابل ترقی نیست از مدرسه اخراج شود )همان، ص247). 
 
 

2-9 -6  تعیین نحوه اداره مدارس دروقف نامه ها

بانی هر مدرسه برای اداره مدرسه و موقوفات آن در مدرسه‌ها و مساجد، برای دانش پژوهانی كه از شهرها و نقاط دور دست برای فراگرفتن علم آمده بودند، حجره‌هایی می ساختند تا از تحمل هزینه مسكن مصون بمانند. دیگر آنكه برای هر دانش پژوهی كه پذیرفته می شد مقرری ماهانه و یا سالانه ای از محل درآمد موقوفه مدرسه تعیین می كردند تا بدون دغدغه خاطر برای تهیه غذا، به درس و بحث بپردازند و برای آنكه دانشجویان از مهمترین وسیله تحصیل بی نیاز شوند، كتابخانه ای هم درمدرسه ترتیب می دادند.
 
گاه در وقف نامه‌ها مشاهده می شود، در مورد نحوه اداره مدرسه و آنچه متولی آن انجام می دهد، شرایطی تعیین شده است. به طور نمونه، در وقف نامه مدرسه «کاسه گران» قید شده است که متولی در حینی که حجرات مزبور را به طلبه می-دهد اولا ًباید تحقیق احوال ایشان نماید که به غیر از تحصیل علوم دینیه به کسب دیگر مشغول نباشد و اگر احدی از ایشان متأهل باشد شرط نماید که در هفته چهارشب، در حجره مدرسه که مختص اوست بیتوته نماید )اداره اوقاف اصفهان، وقف نامه مدرسه کاسه گران،سند شماره  137) وی در ازای شرطی که قرار داده فکر معاش طلاب را نیز کرده است؛ درجایی دیگر ازوقف نامه گفته: «هر یوم مبلغ پنجاه دینار به طلبه سکنه هر حجره از حجرات مدرسه مزبور دهند و اگر حاصل موقوفات زیاده از حجره ای پنجاه دینار باشد، دو شخص را در یک حجره جای داده، هر حجره هر یوم مبلغ یکصد دینار تبریز برسانند  )همان).
 
معمولاً حقوق طلاب به صورت سرانه پرداخت می شد و یا اینکه به هر حجره مبلغی معین تعلق می گرفت «دروقفنامه 6 مدرسه چهار باغ که در 1118 ه. ق که کار ساختمان در حال اتمام بود، قیدشده است که «حجره ای یکصد دینار تسلیم ساکنان آن‌ها نماید، خواه در آن حجره یکنفر، خواه دو نفر ساکن باشند  )سپنتا، 1346: 169) گاهی نیز میزان مقرری به طور یکسان تقسیم نمی شد، بلکه بر اساس پیشرفت علمی آن‌ها بود.
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 

فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش وقف 14

شناخت فرهنگ وقف و اثرات مثبت آن بر توسعه اقتصادی پایدار 14
2-1 بررسی مفهوم: 14
2-1-1 وقف در لغت 14
2-1-2 مفهوم وقف 15
2-1-3 اقسام وقف 15
2-2 نگاهی به وقف در قبل از اسلام 16
2-3  پیشینه تاریخی وقف در جهان اسلام 17
2-3-1   وقف در قرآن 17
2-3-2  وقف در سیره پیامبر اسلام 18
2-3-3  وقف در سیره ائمه معصومین 19
2-4 وقف و سابقه تاریخی و شروط فقهی 20
2-4-1 انعقاد وقف 22
2-5 خصوصیات اجتماعی و اقتصادی وقف اسلامی 23
2-5-1  کارکرد اجتماعی وقف 25
2-5-2 کارکرد اقتصادی وقف: 27
2-6 وقف و بهبود وضع اقتصادی جامعه: 28
2-7 وقف در ایران و جهان 30
2-8 وقف در سایر مذاهب و کشور‌های مختلف 31
2-8-1   وقف در ایران 32
2-8-2 آسیب شناسی وقف در ایران 35
2-9 کارکرد وقف در نهادهای فرهنگی و آموزشی: 36
2-9-1 فرهنگ وقف در آموزش 38
2-9-2  وقف مکان‌های آموزشی 39
2-9-3  تأثیرات وقف بر برنامه آموزشی 40
2-9-4  تعیین محتوای درسی در وقف نامه ها 40
2-9-5  تعیین مدت زمان تحصیل در وقف نامه ها 41
2-9 -6  تعیین نحوه اداره مدارس دروقف نامه ها 41
2-9-7سنت وقف در دانشگاههای جهان 43
نتیجه گیری: 
 راهبردها 
 راهكارها 
 فرآیند طراحی شهرک دانشگاهی با محوریت وقف 
منابع 
 

دانلود مبانی نظری وقف در نظام آموزشی






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری وقف در نظام آموزشی ,

بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان کار خیابانی

این مقاله در چارچوب رویکرد توانمندسازی و با بهره‏گیری از روش پژوهش میدانی به مطالعه‌ی نقش این سازمان‌ها در توانمندسازی کودکان کار خیابانی در منطقه‌ی 12 شهر تهران می‏پردازد

دانلود بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان کار خیابانی

کودکان کار خیابانی
سازمانهای مردم نهاد
مقاله توانمندسازی کودکان خیابانی
توانمندسازی کودکان کار
مقاله توانمندسازی کودکان کار خیابانی
نقش سازمان‌های مردم نهاد در توانمندسازی کودکان کار خیابانی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 448 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

دانلود مقاله رشته علوم اجتماعی

بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان کار خیابانی

 
 
 
 
 
 
چکیده:  
کودکان کار خیابانی یکی از پدیده‌های نوظهور و از دغدغه‌های جامعه‌ی امروزی است. به دلیل اهمیت کودکان به عنوان قشر آسیب‌پذیر جامعه و ناتوانی دولت‌ها در حل مشکلات فزاینده‌ی آن‌ها، در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از سازمان‌های مردم‌نهاد با هدف حمایت از آنان به‌وجود آمدند. این مقاله در چارچوب رویکرد توانمندسازی و با بهره‏گیری از روش پژوهش میدانی به مطالعه‌ی نقش این سازمان‌ها در توانمندسازی کودکان کار خیابانی در منطقه‌ی 12 شهر تهران می‏پردازد. 
 
با توجه به محوریت فعالیت‌های این سازمان‌ها و تأکید رویکرد توان‌مندسازی به ابعاد حمایت‌های آموزشی- تحصیلی، ارتقای مهارت‌های زندگی و ارتقای سلامت کودکان، این فعالیت‌ها ارزیابی شده و در مجموع به‌عنوان توان‌مندی تعریف شده است. یافته‌ها نشان داد که اکثر پاسخ گویان اقدامات این سازمان‌ها را مهم تلقی کردند. همین‌طور اکثر اظهار داشتند که این اقدامات در توان‌مندی کودکان مؤثر بوده است، که در غیاب آن‌ها وضعیت کودکان به‌مراتب بدتر می‌شده است.
 
 به‌علاوه تحلیل رگرسیون چند متغیّره نشان داد که متغیّرهای مستقل در کل رابطه‌ی معناداری با متغیّر توانمندسازی دارند. با توجه به تحلیل داده‌ها، مقاله نتیجه می‌گیرد که حضور مؤثر و کارآمد سازمان‌های مردم‏نهاد برای تغییر وضعیت کودکان در وضعیت دشوار بخشی از ضرورت‌هاست. با این حال، تأکید می‌کنند نحوه‌ی صحیح و مناسب خدمات‏رسانی به گروه‏های هدف و داشتن نگاهی سیستمی و جامع به موضوع مهم است. به‌همین منظور پیشنهاد می‌کند در تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها باید خانواده نه صرفاً کودک در وضعیت دشوار محور قرار گیرد.
 
 
 
واژه‌های کلیدی:
توان‌مندسازی
کودکان خیابانی
کودکان کار
سازمان‌های مردم نهاد
 

دانلود بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان کار خیابانی






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان کار خیابانی ,

تاريخ : 5 اسفند 1396 | 11:41 | نویسنده : فایل برگر | بازدید : 0
مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی کودکان خیابانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی کودکان خیابانی

مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی
دانلود مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی
پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی
ادبیات نظری توانمندسازی کودکان خیابانی
فصل دوم پایان نامه توانمندسازی کودکان خیابانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی
ادبیات و مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 106 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 51

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق علوم اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی کودکان خیابانی

 
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
 
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
 
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
 
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
 
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
 
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
 
نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
 
بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
 
 
 

 

مبانی نظری تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی

پدیده کودکان خیابانی یکی از آسیب‌ها و مسائلی است که نمی‌توان برای تشریح آن از یک یا چند نظریه خاص استفاده کرد. با توجه به اینکه اکثر نظریات به عوامل پیدایش کودکان خیابانی و عوامل خانوادگی و اجتماعی کودکان خیابانی پرداخته شده و نظریات محدودی در زمینه توانمندسازی کودکان خیابانی وجود دارد، در این تحقیق سعی شده است به ذکر نظریاتی پرداخته شود که ارتباط بیشتری با موضوع پژوهش دارد. نظریه‌هایی که برای این پژوهش انتخاب شده است در قالب دو دسته، تئوری منابع بلود و ولف و نظریه‌های توانمندسازی روچا، فریدمن، رولاند، آلسوپ و هینسون و نایلا کبیر است.

 

2-8-1 تئوری منابع

در تئوری‌های توانمندسازی در مددکاری اجتماعی فرض را بر این می‌گیرند که منشأ توانمندسازی، قدرت است، اصولاً صاحبان قدرت به افراد ضعیف قدرت نمی‌دهند و خود افراد ضعیف باید قدرت را به دست بیاورند. هدف توانمندسازی، گرفتن قدرت از دیگران و دادن آن به مراجعان به منظور داشتن کنترل دائمی بر امور زندگیشان می‌باشد، فرض فعالیت توانمندسازی این است که مددکاران اجتماعی قدرتشان را در طی یک دوره زمانی به مراجعان واگذار می‌کنند تا به او کمک نمایند از طریق بدست آوردن کنترل بر زندگیشان، به طور دائم قدرت بدست آورد، مددکاران اجتماعی برای انجام این کار نیاز به منابع دارند (مالکوم پین، 1391: 547).

بلود و ولف از معروفترین افرادی هستند که در رابطه با قدرت و منابع اظهارنظر کرده‌اند که هرچند نظر آنها در زمینه قدرت در روابط خانوادگی بیان شده است ولی می‌توان از آن در رابطه با توانمندسازی کودکان خیابانی بهره برد. بلود و ولف یک رابطه آشکار بین قدرت و منابع در خانواده را در نظر می‌گیرد و قدرت را به عنوان توانایی بالقوه یک عضو برای نفوذ و تسلط بر رفتار دیگری تعریف می‌کند. فرض اصلی در نظریه منابع آنها این است که فرد منابع و امکاناتی در اختیار دارد که جهت رسیدن به اهداف، خواسته‌ها و علایقش مهم است و می‌تواند بر روی دیگرانی که اهداف، نیازها و خواسته‌های مشابه‌ای دارند اثر بگذارند و در برابر اهداف و خواسته‌های دیگرانی که چنین منابعی را در اختیار ندارند مانع ایجاد کنند، که می توان آن را نوعی اعمال قدرت دانست. از آنجایی که منبع به عنوان هر چیزی است که یک عضو را قادر می‌سازد که نیازها و اهداف دیگر اعضای خانواده را تأمین کند.

بنابراین میزان قدرت در یک خانواده به یک همسر امکان می‌دهد که منابع بیشتری را بدست آورد. در خانواده هم اهداف، نیازها و خواسته‌های متعددی برای زن و شوهر وجود دارد که هر یک به تناسب میزان منابع در اختیار می‌تواند آنها را تحقق بخشند. میزان قدرت در خانواده‌های پدرسالار و در تمام خانواده‌ها بوسیله مقایسه میزان منابع و شرایط زندگی آنها مشخص می‌شود، به عبارتی بین منابع در دسترس زوجین و میزان قدرت در جامعه رابطه وجود دارد (بلود و ولف، 1960: 29).

به نظر بلود و ولف منابع شامل توانایی کسب درآمد، تحصیلات و پرستیژ شغلی می‌باشد که همگی وابسته به دنیای اقتصادی بیرون خانه است. جایی که مردان برتری بیشتری نسبت به زنان دارند البته منابع غیراقتصادی هم مثل مشارکت، حمایت عاطفی و مهارتهای اجتماعی در قدرت نقش دارند که بیشتر به زنان مربوط است(آدامز و لینز، 1383: 154 به نقل از چمنی بالا بیگو، 1389). همچنین بلود و ولف معتقدند که خانواده‌هایی که دارای اعضای بیشتری هستند و گسترده‌تر می‌باشند، عموماً سنتی‌تر، سختگیرتر و در اعمال قدرت تنبیهی‌تر عمل می‌کنند. بلود ریشه آنرا در منابع کمیاب جستجو می‌کند و معتقد است خانواده‌هایی که اعضای کمتری دارند شیوه اعمال قدرت آنها دموکراتیک‌تر است (بلود و ولف، 1966: 398).

بنظر نگارنده کودکانی که در خانواده‌های پرجمعیت هستند و شیوه اعمال قدرت در آنها مستبدانه است در دستیابی به منابع دچار مشکل هستند لذا برای کسب قدرت و دستیابی به منابع به خیابان روی می‌آورند و در ابتدا تنها به صورت محدودی در خیابان می‌مانند و دوباره به خانواده برمی‌گردند و با گذشت زمان که با افراد بیشتری در خیابان آشنا می‌شوند و به منابع دسترسی می‌یابند، از آنجایی که ارتباطشان با خانواده نیز محدود است، خانه را بتدریج ترک و به کودکان خیابانی می‌پیوندند. کودکانی که در ابتدا می‌شد با آموزش شیوه‌های فرزندپروری دموکراتیک به خانواده‌ها از خیابانی شدن آنها جلوگیری کرد.

بعضی از این کودکان بتدریج جای پدر و مادر را در کنترل منابع بدست می‌گیرند و روابط و نقش‌ها در خانواده دگرگون می‌شود ولی از آنجایی که از بسیاری از حقوق خود مانند آموزش، بهداشت، تفریح و... محروم می‌شوند این سوال مطرح است که تا چه حد دستیابی به بعضی منابع (مانند درآمد) و عدم دستیابی به منابع دیگر(مانند آموزش، بهداشت، تفریح، عدم مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، حمایت عاطفی و مهارت‌های اجتماعی) در فرآیند دستیابی به قدرت این کودکان تأثیر دارد و می‌تواند آنها را توانمند کند و تا چه حد سازمانهای مردم نهاد می‌توانند با کمک به در دسترس قرار دادن منابع، به آنها در جهت توانمندسازی کمک کنند. السون و کرامول معتقدند که نظریه منبع با تأکید بر سه فرض عمده می‌کوشد تا به شناخت پدیده‌های اجتماعی دست یابد: 1- هرانسانی به طور مستمر می‌کوشد تا نیازهای خود را برآورده سازد. 2- بسیاری از نیازهای انسانی با کنش متقابل برآورده می‌شوند. 3- طی این کنش متقابل مبادله دائمی منابعی انجام می‌شود که در برآورده ساختن احتیاجات فرد و دستیابی به اهداف نقش موثری را ایفا می‌کنند (قندهاری، 1382: 22 به نقل از چمنی بالابیگو، 1389: 63).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی

مبانی نظری پژوهش توانمندسازی کودکان خیابانی

 مقدمه 
2-8 مبانی نظری تحقیق
    2-8-1 تئوری منابع
    2-8-2 نظریه های توانمندسازی
    2-8-2-1 نظریه آلسوپ و هینسون
    2-8-2-2 نظریه نایلا کبیر
    2-8-2-3 نظریه فریدمن
    2-8-2-4 نظریه روچا
    2-8-2-5 نظریه رولاند
    2-8-2-6 جمع‌بندی نظریات در حوزه توانمندسازی
 

2-9  پیشینه پژوهش توانمندسازی کودکان خیابانی

    2-9-1 تحقیقات داخلی توانمندسازی کودکان خیابانی

    2-9-2 تحقیقات خارجی توانمندسازی کودکان خیابانی

2- 10 چارچوب نظری تحقیق
2- 11  سوالات تحقیق
2- 12 فرضیات تحقیق
2- 13 مدل نظری تحقیق
 
 

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی کودکان خیابانی






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی کودکان خیابانی ,

تاريخ : 5 اسفند 1396 | 11:41 | نویسنده : فایل برگر | بازدید : 0
پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه

دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی قانون اساسی کشور ترکیه با فرمت pptx؛ قابل ویرایش و در حجم 30 اسلاید شامل تاریخچه قانون اساسی جمهوری ترکیه، تاریخچه قانون اساسی جمهوری ترکیه، کلیات قانون اساسی جمهوری ترکیه، اصول غیر قابل تغیر، حقوق ،تکالیف و آزادی ها، چگونگی اصلاح قانون اساسى، شركت در انتخابات و رأى عمومى‏، ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری ترکیه،

دانلود پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه

دانلود پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه
پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه
بررسی قانون اساسی کشور ترکیه
قانون اساسی کشور ترکیه
تحقیق بررسی قانون اساسی کشور ترکیه
دسته بندی حقوق
فرمت فایل pptx
حجم فایل 381 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی قانون اساسی کشور ترکیه با فرمت pptx؛ قابل ویرایش و در حجم 30 اسلاید.

فهرست مطالب:

تاریخچه قانون اساسی جمهوری ترکیه

تاریخچه قانون اساسی جمهوری ترکیه

کلیات قانون اساسی جمهوری ترکیه

اصول غیر قابل تغیر

حقوق ،تکالیف و آزادی ها

چگونگی اصلاح قانون اساسى، شركت در انتخابات و رأى عمومى‏

ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری ترکیه

متن سوگند نامه رییس جمهور ترکیه(اصل 103)

اختیارات رییس جمهور ترکیه

بخشی از متن پاورپوینت:

نخستین قانون اساسى تركیه در دوره مشروطیت تحت عنوان "قانون اساسى" پدیدآمد كه در آن : اصول گذر از سلطنت مطلقه به سلطنت مبنى بر قانون اساسى و اصول‏اساسى رژیم مشروطیت گرد آمده بود.

دانلود پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه ,

تاريخ : 5 اسفند 1396 | 11:40 | نویسنده : فایل برگر | بازدید : 0
پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه

دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی قانون اساسی کشور ترکیه با فرمت pptx؛ قابل ویرایش و در حجم 30 اسلاید شامل تاریخچه قانون اساسی جمهوری ترکیه، تاریخچه قانون اساسی جمهوری ترکیه، کلیات قانون اساسی جمهوری ترکیه، اصول غیر قابل تغیر، حقوق ،تکالیف و آزادی ها، چگونگی اصلاح قانون اساسى، شركت در انتخابات و رأى عمومى‏، ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری ترکیه،

دانلود پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه

دانلود پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه
پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه
بررسی قانون اساسی کشور ترکیه
قانون اساسی کشور ترکیه
تحقیق بررسی قانون اساسی کشور ترکیه
دسته بندی حقوق
فرمت فایل pptx
حجم فایل 381 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی قانون اساسی کشور ترکیه با فرمت pptx؛ قابل ویرایش و در حجم 30 اسلاید.

فهرست مطالب:

تاریخچه قانون اساسی جمهوری ترکیه

تاریخچه قانون اساسی جمهوری ترکیه

کلیات قانون اساسی جمهوری ترکیه

اصول غیر قابل تغیر

حقوق ،تکالیف و آزادی ها

چگونگی اصلاح قانون اساسى، شركت در انتخابات و رأى عمومى‏

ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری ترکیه

متن سوگند نامه رییس جمهور ترکیه(اصل 103)

اختیارات رییس جمهور ترکیه

بخشی از متن پاورپوینت:

نخستین قانون اساسى تركیه در دوره مشروطیت تحت عنوان "قانون اساسى" پدیدآمد كه در آن : اصول گذر از سلطنت مطلقه به سلطنت مبنى بر قانون اساسى و اصول‏اساسى رژیم مشروطیت گرد آمده بود.

دانلود پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه ,